کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

مطالعه تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف

مطالعه تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف

مطالعه تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف

مطالعه-تطبیقی‎-حقوق-معنوی-مؤلف

بخشی از متن اصلی :

چکیده

حق
معنوی مؤلف از جمله حقوق مؤلف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می‎شود. در
دهه‎های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین‎المللی حق معنوی مؤلف مورد
توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از
کشورها هم جهت با کنوانسیون‎های بین‎المللی تصویب شده در این زمینه تغییرات
عمده‎ای صورت گرفته است. از آنجا که این موضوع در حقوق ایران کمتر بررسی و
تحلیل شده است، در این مقاله ابعاد حقوقی و فقهی موضوع بررسی و اشکالات و
ابهامات قانونی آن یاد‎آور شده است. همچنین ضمن تأکید برنظریه‎های فقهی
مبنی بر لزوم رعایت حق معنوی مؤلف انواع این حق و ضمانت اجرای حمایت از آن
حق تبیین شد.

مقدمه

در
قرن حاضر، به علت رشد روزافزون فن‎آوری، ارتباط هر چه بیشتر ملتها و به هم
نزدیکتر شدن فرهنگها و تمدنها، مالکیتهای فکری از اهمیت خاصی برخوردار
شده‎اند. یکی از انواع مالکیتهای فکری، مالکیت ادبی و هنری است، که حق مؤلف
را نیز در بر دارد. از دیر باز، این حق مورد توجه بوده و بویژه از زمان
پیدایش صنعت چاپ، اهمیت فراوانی یافته است. حق مؤلف، به دو نوع: معنوی و
مادی تقسیم می‎شود. براساس حق معنوی، مؤلف دارای یک سلسله امتیازات غیرمالی
و قانونی است، که ارتباط ویژه‎ای با شخصیت وی دارد. حق انتشار اثر، حق
حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مؤلف، حق عدول یا استرداد اثر و حق جایزه و
پاداش، از جمله حقوق معنوی مربوط به مؤلف است که وی می‎تواند به طور مستقیم
در زمان حیات، از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وی نیز ادامه می‎یابد.

در
حقوق همه کشورهای متمدن برای حمایت از حقوق مزبور، مقرراتی وضع شده است.
چون بسیاری از آثار ادبی و علمی از مرزهای کشور اصلی خارج می‎گردد. و در
کشورهای دیگر استفاده می‎شود، لذا حمایت از این حق جنبه بین‎المللی یافته و
کنوانسیون‎های بین‎المللی متعددی در این باره منعقد شده است؛ که از
مهمترین آنها می‎توان کنوانسیون‎های: برن (۱۸۸۶م)، ژنو (۱۹۵۲م) و تجدید نظر
شده (۱۹۷۱م) پاریس و سازمان جهانی مالکیت معنوی را نام برد. در حقوق ایران
نیز بعد از مدتها نابسامانی، سرانجام قانون تقریباً جامعی با عنوان:
«قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید.
در این مقاله، حقوق معنوی مؤلف را براساس مقررات و قوانین مزبور و همچنین
به طور تطبیقی با حقوق فرانسه و اسلام، بررسی و تحلیل می‎کنیم.

این فایل با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :۳۰

دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

مسئولیت-مدنی-و-کیفری-ناشی-از-عدم-پرداخت-چک-به-علت-کسر-موجودی-در-حقوق-فرانسه

بخشی از متن اصلی :

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

فزایش
قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی
را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن
قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است . این مساله توجه
قانونگزار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح
این قوانین است.

البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و
بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه هستند . اما در ایران , طی چند سال اخیر
, جرایم مربوط به عدم پرداخت چک بعد نگران کننده ای به خود گرفته , به حدی
که اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی
زیر سوال رفته است .

برای تغذیه تفکر در این باره , بد نیست به
قوانین حاکم در کشورهایی که در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی
کسب کرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشورمان در این زمینه
نمایان شود . در این مقاله قوانین کشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود
.

شایان ذکر است که راه حل جلوگیری , یا بهتر بگوییم کاهش این قبیل
جرایم مربوط به چک تنها در سطح قوانین و مقررات یافت نخواهد شد . در فرانسه
, از یک سو عامل معنوی , یعنی اعتبار چک در معاملات و از سوی دیگر عامل
عملی , یعنی طرز استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله پرداخت , مانند
کارتهای اعتباری , رواج یافته و در بسیاری از موارد جایگزین چک شده است است
. اما قوانین و بویژه مجازات پیش بینی شده برای جرایم عدم پرداخت چک نیز
از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عوامل مهم پیشگیری از وقوع این جرایم
در ذهن عامه مردم می باشد .

نظام حقوقی چک بدون موجودی در فرانسه که
از ابتدا بر اساس آیین نامه قانونی مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ استوار بود , پس از
اصلاحاتی چند که – از جمله مهمترین آنان قانون مورخ ۳ ژانویه ۱۹۷۵ و آیین
نامه اجرایی مورخ ۳ اکتبر همان سال بود – نهایتاً با تصویب قانون مورخ ۳۰
دسامبر ۱۹۹۱ (به شماره ۱۸۳۰ – ۹۱ ) و بخصوص آیین نامه اجرایی این قانون به
شماره ۴۵۶-۹۲ مورخ ۲۲ مه ۱۹۹۲ تغییر و تحول یافت .

قانون دسامبر ۱۹۹۱
و آیین نامه می ۱۹۹۲ به طور جدی تر با مساله برخورد کرده و از یک سو نقش
بانکها و بویژه بانک مرکزی فرانسه را در پیشگیری از صدور چک بدون موجودی
فعالتر کرده و از سوی دیگر بر شدت مجازاتهای این جرم افزوده است .

با
پیروی از محورهای اصلی قانون فعلی فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به
منظور پیشگیری از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسی قرار می گیرد ( فصل اول ) ,
و سپس به مجازاتهای پیش بینی شده هنگام وقوع این جرم و اقدامات قانونی
علیه آن می پردازیم (فصل دوم ) .

لازم به ذکر است که در قانون ۱۹۹۱ و
مقررات اجرایی ۱۹۹۲ فرانسه با چک , اصطلاح (بانک ) به اختصار به کار برده
شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالی و اعتباری , که طبق قانون دارای اختیار
داشتن حسابهای جاری می باشند را در بر می گیرد (ماده ۱ آن . ۱۹۹۲ ) این
مقاله نیز از واژه مختصر ( بانک ) به همین مفهوم وسیع استفاده می نماید .

این فایل  با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :۱۷

دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو

قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو

قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو

قاعده-سابقه-در-حقوق-انگلیس-و-کامن-لو

بخشی از متن اصلی :

قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو

مقدمه

در
نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه
های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در
دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم
حقوق فرانسه-نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی
انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی
که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می
پردازند؟

در حقیقت قاعده و قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم در
مجالس قانونگذاری و با انجام تشریفات لازم وضع شود. کار قضات باید این باشد
که به بهترین شکل قوانین حقوقی را اعمال نمایند و کار تدوین قوانین و
تقنین را به متخصصین مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بیشتر به این
امر مهم بپردازند.

اما همانطور که گفتیم قاضی در سیستم حقوقی کامن لو
از ابتدا نقشی اساسی در تقنین ایفا کرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس
قانونگذاری در وضع قانون افزایش و اهمیت یافته است اما هنوز دادگاههای کامن
لو نقش مهم وتاثیرگذار خود در وضع قوانین را حفظ کرده اند. وقتی قضات می
خواهند قوانین مصوب مجلس را اجرا کنند، صدور حکم بدون مراجعه به دعاوی
حقوقی، برایشان مطلوب و رضایت بخش نیست. در حقیقت آنها مفاهیم واقعی و
معانی دقیق عبارات قانون وضع شده از سوی مجلس را در چگونگی شیوه ی استنباط و
استدلال در دعاوی و آرا دادگاه ها جستجو می کنند. رای یک دادگاه برای
دعوای بعدی با همان وقایع مشابه به عنوان یک منبع حقوقی مورد استفاده قرار
می گیرد و این قاعده ی سابقه (Precedent) در حقوق انگلیس و کامن لو است.
رای مجلس اعیان برای دادگاه های تجدیدنظر و مادون و نیز رای دادگاه های
عالی و تجدیدنظر برای دادگاه های مادون لازم الاجراست.

برخلاف obiter
dictum که شرح و توضیح اضافی قاضی در خصوص مسائل متفاوت از دعوای تصمیم
گرفته شده می باشد- مثلا قاضی می گوید اگر وقایع دعوا به نحو دیگری بود،
آنطور حکم می کرد که الزام آور نیز نمی باشد، ولی استنباط دقیق و تشخیص
عناصر ratio decidendi در دعاوی مشابه لازم الاجرا بوده و قاعده ی سابقه را
تشکیل می دهد.

این فایل با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :۱۴

دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

مبنای-تعهد-در-حقوق-ایران-و-فرانسه

بخشی از متن اصلی :

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

چکیده

در
باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در
مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد
چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به
این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریه عمده در
مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریه فردگرایان، و دیگری نظریه
جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای
تعهد را براساس نظریه حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با
تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی،
سعی دارند نقش اراده فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت
دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با
نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.

مقدمه

افراد
هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی
دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و
آسایش اکثر مردم بوسیله متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می‌افتد و بازار
حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.

در یک نظام
دمکراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار
سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر
دولت تکالیفی به عهده می‌گیرند، که به وسیله قانون بر آنان تحمیل می‌شود.
مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می‌شود.

خارج
از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز
تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی
وظیفه‌ای است که قانون بر عهده شخص می‌گذارد.

در روابط خصوصی افراد،
هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه
سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه،
اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و
برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان
مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای
سلطه طلبکار بر مدیون چیست؟

اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی
مبنای همه حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا
در مقابل سؤال دیگری قرار می‌گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش
راه‌حل چیست(کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۶)؟ قانونگذار نیز بی‌هدف نمی‌تواند خودسر و
بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید
ببینیم چه امری باعث می‌شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون
بشناسد؟

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :۲۳

دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

صلاحیت-جهانی-رسیدگی-به-جرائم-علیه-بشریت-در-حقوق-فرانسه

بخشی از متن اصلی :

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د
ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم
می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود
به شرح ذیل برشمرده اند :

۱ ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( ۱ ) . این اصل که
شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که
دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال
صلاحیت کیفری دارند .

۲ ـ اصل آثار جرم (۲) .

به موجب این اصل
یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال
آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

۳ ـ اصل تابعیت متهم (۳) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

۴ ـ اصل حمایت از تبعه (۴) .

یک
دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق
افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن
دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

۵ ـ اصل آسیب به اتباع (۵) .

دولت
ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از
قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (۶) .

۶
ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت
جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر
چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز
تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد
تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق
مواد ۱۴ و ۲۲ کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق
افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را
بر او اعمال نماید .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :۱۴

دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

بررسی ابراء در حقوق ایران و انگلیس

بررسی ابراء در حقوق ایران و انگلیس

بررسی ابراء در حقوق ایران و انگلیس

بررسی-ابراء-در-حقوق-ایران-و-انگلیس

بخشی از متن اصلی :

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

چکیده

اصطلاح
فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی
ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان
هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.

مقاله حاضر نیز این مهم
را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و
نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به
صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث
پرداخته است.

 مقدمه : طرح موضوع و تقسیم مطالب

ابراءِ
که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت
گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته
است.(۱)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده ۲۸۹ ق. م: «ابراء عبارت از این است
که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».

بر این تعریف – که به
احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(۲) ـ ایراداتی چند وارد شده
است؛ از جمله اینکه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،»
قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است که گفته شود:
ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد
صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی که، اگر تعریف،
به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی‏کرد، چنین
اختلافی واقع نمی‏شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این
احتمال را به وجود می‏آورد که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان
وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم
می‏زند.(۳)

ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی که در ماده
۲۸۹ ق. م به کار رفته است، می‏توان استفاده کرد که ابراء از دیدگاه
قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یک طرفه است و مطابق با آن، این داین است که با
اراده خود ابراء را محقق می‏سازد و این خود می‏تواند بر تبرعی بودن آن نیز
دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط
دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت می‏گیرد، نه اراده داین به
تنهایی.مضافاً این که، از عبارت «صرف نظر نماید» که در این تعریف به کار
رفته است، می‏توان استنباط نمود که ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون
انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند که،
چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.(۴)

ایراد دوم نیز نمی‏تواند
مورد تأیید قرار بگیرد؛ زیرا، آوردن شرط «اختیار» در تعریف ابراء، که خود
امری نامعهود از قانونگذار است، بیانگر این معنی است که، رضای ابراء کننده،

این فایل با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :۲۸

دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

دفاع-مشروع-در-حقوق-جزایی-ایران

بخشی از متن اصلی :

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

مراجعه
به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر
فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند،
زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را
نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و
اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت
نمانند و قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد
کرد. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر کلی را مورد توجه قرار داده و
اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجرای حق یا انجام
تکلیف. طبق نظریه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولی جرمی که
قابل مجازات نیست. دلیل طرفداران این عقیده این است که تهاجم غیرمشروع
آزادی را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می گیرد. به
عبارت دیگر تحت تاثیر حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمی در انجام آن
نقش قابل قبول نخواهد داشت زیرا جبر ناشی از تجاوز غیرمشروع انسان را به
ارتکاب جرم وادار کرده است.

براساس نظریه دوم در دفاع مشروع شخص حقی
را اجرا کرده و حتی تکلیف خود را برای اجرای عدالت به جا آورده است. در این
مورد دفاع مشروع جرم نیست که مجازاتی را برای آن در نظر گرفت. طبق ماده ۴۳
قانون مجازات عمومی، اصلاحی ۱۳۵۲ هر کس در مقام دفاع از نفس و یا ناموس یا
مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز
فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع
شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع باید با تجاوز و خطر
متناسب باشد ثانیاً توسلی به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا
مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر
ناشی از تحریک خود شخص نباشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و همچنین
دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادی تن وقتی جایز است که او
ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا در وضعی باشد که امکان استمداد
نداشته باشد. براساس ماده ۴ مقاومت در مقابل قوای تامینی و انتظامی در
مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود هستند دفاع محسوب نمی شود، ولی هرگاه قوای
مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد
که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض به عرض یا ناموس شود، در این صورت
دفاع جایز است. دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع
تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود و دیگری
را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از
خطرهایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست ولی دفع جلوگیری از
خطرهای مذکور هیچ وقت نباید با انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت همراه
باشد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :۷

دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

رشد عقلانی و حقوق جنایی

رشد عقلانی و حقوق جنایی

رشد عقلانی و حقوق جنایی

رشد-عقلانی-و-حقوق-جنایی

بخشی از متن اصلی :

رشد عقلانی و حقوق جنایی

چکیده

در
ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از
قواعد ماهوی آن، که به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو
مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد
را توانایی ‏ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این توانایی بر اساس
میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست که تعامل فرد با تکالیف دوگانه
ای که آن قواعد پدید می آورند (تکلیف به رعایت هنجارها و تکلیف به تحمیل
تبعات هنجارشکنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، که در نهایت
در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: ۱٫ مرحله آموزشی، ۲٫ مرحله پیش
کیفری، ۳٫ مرحله مسئولیت کیفری ‏نسبی، ۳٫ مرحله مسئولیت کیفری تام.

مقدمه

هر
شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است که از حقوق و
تکالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و
منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یک از این گزاره ها قاعده ای
حقوقی به شمار می رود.

اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های
حقوقی بدانیم که قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود کردن
(کنترل) رفتارهایی که جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از
آنها را اظهار می کند، هر یک از این گزاره ها یک قاعده جنائی است. (عوض
‏محمد، ۱۹۹۴، ص۴) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی
است که به تبیین یک ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناک و تعیین
واکنش یا تدابیر کنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی
همواره ساختمانی مرکب دارد و متضمن دو تکلیف متوالی ‏است؛ تکلیف اول مخاطب
قاعده را از هنجارشکنی بر حذر می دارد و تکلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به
تحمیل تبعات تخلف از تکلیف اول بر فرد هنجارشکن ملزم می کند. (الصیفی،۱۹۶۷،
ص۴۵)

از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار
جنائی هر فرد منوط به ارتکاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه
رسالت اولیه شان (ملزم کردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم
و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتکبین جرائم نخواهند
بود.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :۳۲

دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

رژیم-قانونی-بودن-حقوق-کیفری-عامل-موثر-دررشد-وتوسعه

بخشی از متن اصلی :

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

چکیده

تضمین
ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق
نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به
قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر
باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم
وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای
تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین
آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی
جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی
ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که
دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است
؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر
حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی
عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید
به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است
که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن
برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی
است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال
حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی
،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی
توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می
آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده ۲۸۹ قانون اصلاح
آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ وماده ق.ت.د.ک مصوب ۱۳۶۱و ماده ۲ و ۳ و ۴ و ۸
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اشاره کرد که زمینه ناامنی
حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و
آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم
که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز
اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های
توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به
رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر
باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی
بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به
یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل ۱۵ قانون اساسی است
وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول
۳۶ و ۳۷ و۲۶۹ قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی
حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده
خواهد بود .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :۲۶

دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

سن-مسوولیت-کیفری-اطفال-در-مقررات-حقوق-داخلی-و-بین-المللی

بخشی از متن اصلی :

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

ر
قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف
قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در
عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی
مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹
سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و
قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال
عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول
اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری
اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات
پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض
آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه
نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با
تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع
قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.

 مقدمه

موضوع
حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در
عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز
علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این
امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در
باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین
المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی،
حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.

متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین
کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال
اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی
و نیازهای روز انجام پذیرفته است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :۲۱

دانلود فایل